الحكومة تكشف تفاصيل واسباب قرار وقف تقاعد 7200 موظف مدني بغزة

الحكومة تكشف تفاصيل واسباب قرار وقف تقاعد 7200 موظف مدني بغزة

كشفت حكومة الوفاق الوطني، عن وأسباب، قرارها السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم في قطاع ، الاستمرار في عملهم.

وقال المتحدث الرسمي باسم يوسف المحمود ، قررت برئاسة د. رامي الحمد الله، وموافقة الرئيس، السماح لموظفي وزارتي التربية والصحة، الاستمرار في عملهم كالمعتاد”، مشيرًا إلى أن التقاعد لا يزال ساريًا على الراتب.

وأوضح المحمود أن القرار يشمل (7200) موظفًا في قطاع غزة، موزعين ما بين (5000) في وزارة التربية والتعليم، و(2800) في الصحة.

وبين المحمود أن القرار جاء “استجابة لنداء أهلنا في المحافظات الجنوبية، بسبب نقص الكوادر؛ من أجل أن لا يترك إحالتهم للتقاعد، أي فراغ في تقديم الخدمات لهم، نظرًا لأهمية هاتين الوزارتين”.

وشدد على “حرص الحكومة على ضمان استمرار الخدمات لأبناء شعبنا في غزة، وعدم الانقطاع عنها أو إحداث أي حالة فراغ”.

وأشار إلى أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، هي من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، مجددًا التأكيد على أنها ليست موجهة ضد أبناء شعبنا.

وفي السياق ذاته، نوه المحمود إلى أن “قرار التقاعد لباقي الوزارات سيظل ساري المفعول، إلى أن تستجيب حركة حماس لرؤية الرئيس عباس، بحل اللجنة الإدارية الوزارية وتمكين الحكومة من تحمل مسئولياتها كاملة في القطاع، والموافقة على إجراء انتخابات عامة”.

وأكد أن الحكومة ستعيد النظر في كل قراراتها وستلغيها، خاصة قرارات التقاعد المبكر؛ “بمجرد إعلان حماس حل اللجنة والالتزام بتنفيذ رؤية الرئيس”. وعبّر المتحدث باسم الحكومة، عن أمله بأن تشكل هذه الخطوة مدخلا إيجابيا لاستجابة حماس لإنهاء الانقسام، مشددًا على أنه “لا يمكن القبول ببقاء الانقسام”.

وتابع : “نحن في الحكومة، نتلمس أي شيء يصب في خدمة أبناء شعبنا في غزة وبكل أماكن تواجده، ونقوم به على أكمل وجه”. وكانت الحكومة الفلسطينية، قد قررت مطلع يوليو الماضي، إحالة 6145 من الموظفين المدنيين في قطاع غزة للتقاعد المبكر، كإجراء “مؤقت” لحين حل حركة حماس اللجنة الإدارية.

Send this to a friend