بعد جلسة الوطني.. مصير المجلس التشريعي محكوم بثلاثة خيارات

بعد جلسة الوطني.. مصير المجلس التشريعي محكوم بثلاثة خيارات

بات الفلسطيني، والذي انتخب عام 2006، بانتظار مخرجات المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده الأسبوع المقبل، في ظل أنباء عن إمكانية اتخاذ قرار بحله.

ومن المقرر، أن ينعقد المجلس الوطني، الاثنين المقبل، حيث سيكون على جدول أعماله، أبرز الملفات الفلسطينية، إلى جانب الخروج باستراتيجية وطنية جديدة، تتعلق بتلك الملفات، ومنح صلاحيات جديدة للمجلس المركزي.

وحسب مسؤولين في منظمة التحرير، أكدوا في تصريحات منفصلة، أن المجلس الوطني، سيمنح المجلس المركزي صلاحيات تشريعية وقانونية، إضافة إلى منحه كامل صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الدكتور حسام الدجني: إن مصير المجلس التشريعي الفلسطيني، بعد جلسة المجلس الوطني مرهون بثلاثة أولها: دمج المجلس التشريعي ضمن المجلس الوطني، وبالتالي تتحول حركة حماس إلى أقلية، ويصبح المجلس الوطني برلمان دولة فلسطين.

وأضاف الدجني: “هذا الخيار سيؤدي إلى ذوبان المجلس التشريعي في الوطني دون الإعلان عن حله”، لافتاً إلى أن الخيار الثاني، يتمثل في بقاء المجلس التشريعي على حاله.

وتابع: “يمكن الإعلان عن المجلس الوطني كبرلمان لدولة فلسطين، دون حل المجلس التشريعي، وبالتالي تبقى الصلاحيات الدستورية والقانونية للتشريعي، وذلك خوفاً من أي انقلابات دستورية”.

وأكمل: “الخيار الثالث يتمثل في الإعلان عن حل المجلس التشريعي، واعتبار المجلس الوطني برلماناً لدولة فلسطين بكافة أعضائه الحاليين”.

وأوضح الدجني، أن الخيارين الأول والثالث، سترى فيهم حركة حماس انقلاباً دستورياً، حيث إن كتلة حركة حماس البرلمانية ستذوب، مشيراً إلى أن حماس ستضطر إلى الإعلان الصريح عن عدم قانونية وشرعية قرارات المجلس الوطني.

وأشار إلى أن حماس قد تذهب إلى عقد جلسة موازية، ستؤدي إلى المس بوحدانية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن الخيار الثاني، سيجبر حماس على التزام الصمت لأنه سيُبقي الحال على ما هو عليه.

وشدد الدجني، على أن أي حراك لتشكيل كيانات موازية للمجلس الوطني أو منظمة التحرير، لن يحصل على مشروعية إقليمية أو عربية أو دولية، إلا في حالة واحدة إذا كان هناك قرار بالمساس بمشروعية المنظمة.

وأكمل: “منظمة التحرير ملف مهم بالنسبة لمصر وللدول العربية، وبالتالي مصر لن تقبل بوجود أي كيان موازٍ للمنظمة، مما يجعل مصير هذا الكيان محكوماً بالفشل”.

ويعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، كما أن قراراته ملزمة لكافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويعتبر هو الجهة التي أعلنت عن تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس التشريعي.

من ناحيته، قال المحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، إن انعقاد المجلس الوطني، سيضع البرنامج السياسي للمنظمة والسلطة، وسيعمل على تجديد كل الهيئات التابعة للمنظمة، وسيعمل على التأسيس لمرحلة جديدة.

وأضاف عوض، أنه من المرجح، أن يدعو المجلس الوطني لانتخابات تشريعية ورئاسية، كما أن قراراته ستضع كل المؤسسات الفلسطينية في موضع انتهاء الصلاحية، منوهاً إلى أن المجلس الوطني، قد يُنهي عمل المجلس التشريعي.

وأوضح، أن القيادة الفلسطينية، أكدت أنها تعمل على تجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية، الأمر الذي ربما يكون محاولة للتأسيس لهيئات جديدة، وسلطة جديدة، وآليات جديدة للعلاقات مع الفصائل، التي هي خارج منظمة التحرير.

وأشار إلى أن المجلس سيكلف نفسه بمهام جديدة على أن توضع قيد التنفيذ، لافتاً إلى أنه من المرجح، أن يعتبر المجلس الوطني، أن المدة الزمنية للمجلس التشريعي، انتهت.

وأضاف: “يحق للمجلس الوطني، أن يتخذ قراراً بحل المجلس التشريعي، خاصة وأنه المرجعية الكبرى للفلسطينيين، ويحدد السياسات والممثلين، والعلاقات الخارجية والدول، والقانون يكفل له حل المجلس التشريعي”.

Send this to a friend