تحديثات
بحث سريع
بحث سريع في الأخبار :

لجنة فلسطينية عُليا لوضع ملف قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن الرئيس محمود عباس، شكل لجنة عليا لوضع ملف قطاع غزة...
Review: 5 - "لجنة فلسطينية عُليا لوضع ملف قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام" by , written on 16-05-2018
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن الرئيس محمود عباس، شكل لجنة عليا لوضع ملف قطاع غزة...
لجنة فلسطينية عُليا لوضع ملف قطاع غزة وإزالة أسباب الانقسام  "/> ">
نبض الوطن
نبض الوطن :

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن محمود عباس، شكل لجنة عليا لوضع قطاع وإزالة ، مشيرًا إلى أنها ستبدأ اجتماعاتها، وأن القيادة تأمل أن ينتهي بأسرع وقت ممكن.

وأوضح عريقات، لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن الرئيس شكل أيضًا لجنة عليا لاستمرار وضع آليات تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة بما في ذلك تحديد العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع سلطة الاحتلال.

وأشار إلى أن الرئيس وقع مساء اليوم الثلاثاء، على صك انضمام فلسطين لعدد من الوكالات الدولية، لافتاً إلى أن الرئيس عباس اتخذ مجموعة من القرارات، أبرزها استدعاء رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن السفير حسام زملط في واشنطن، وهو في طريق العودة إلى فلسطين.

وأضاف: “بحضور الرئيس وقع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي على الإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية مطالبا المجلس القضائي والمدعية العامة بفتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا”.

وتابع: “حاولنا أن يخرج مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، ببيان بلجنة تحقيق حول الجرائم الإسرائيلية، لكن الإدارة الأميركية أصرت على رفض ذلك، والآن باسم المجموعة العربية قامت دولة الكويت بتقديم قرار في مجلس الأمن يدعو لحماية الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أنه بتعليمات من الرئيس تمكن السفير إبراهيم خريشة ممثل فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان، من الحصول على 18 توقيع لدعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع يوم الجمعة لاتخاذ قرار بإرسال لجنة تقصي حقائق في جرائم الحرب المرتكبة من جانب إسرائيل.

وبين أن الرئيس أكد مراراً أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تعد شريكا أو وسيطا، وعندما تقول الإدارة الأميركية أن حدود القدس تقرر في المفاوضات هذا يعني تراجع الموقف الأميركي؛ لأنها كانت تعتبر القدس الشرقية محتلة، وعندما تقول الحدود تقرر في المفاوضات تكون اعترفت بما يقوله ويريده القدس عاصمة موحدة، وهذا بداية مخطط أميركي إسرائيلي بإسقاط القضية الفلسطينية وإسقاط ملف القدس، واللاجئين والحدود واعتبار المياه الإقليمية والأجواء والحدود الإقليمية تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأوضح أن شعبنا والرئيس يرتكون على مربع القانون الدولي والشرعية الدولية، وأميركا تعبث بالشرعية الدولية والقانون الدولي، ولا يوجد أي دولة في إلى لها مشاكل في نسيجها الجغرافي حدودا أو نسيجها السكاني سكانا.

وتابع : “اليوم العالم بات يخشى أن يصحى ويجد ترمب اعترف ببرشلونة عاصمة كتلونيا، أو اعترف بـ كوريل آليند إما لروسيا أو اليابان، وشمال إيرلندا يعود لإيرلندا”.

ونوه إلى أن العالم يدرك تماما أنه خلال السبعين سنة الأخيرة كان يحتكم إلى القانون الدولي، وجاءت إدارة ترمب تحت شعار السعر الصحيح لتخلق فوضى دولية، والذين يراهنون على إدارة الرئيس ترمب إعادة النظر في ذلك، هذه المنطقة شعوبا وحدودا أصبحت مهددة بفعل تصرفات ترمب.

وقال عريقات إن مندوبة أميركا في مجلس الأمن نيكي هايلي أصبحت متحدثة باسم حكومة نتنياهو، وعندما يسقط 62 شهيداً لا يحملون الأسلحة في بلدهم وعلى أرضهم يعدمون إعدامات ميدانية، وتخرج هيلي تدين الضحية وتبرئ الجلاد هذا مستوى الانحطاط، إضافة إلى إرسال السفير فريدمان سفيرا لها في تل أبيب وهو شخص كان يدعم منظمات إرهابية إسرائيلية وضعتها الخارجية الأميركية على لائحة الإرهاب.

وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محاكم دول بل أفراد، وعندما انضم الرئيس محمود عباس إلى المحكمة نهاية العام 2014، أصبح لفلسطين الحق وفقا لميثاق روما بفتح تحقيق مبدأي حسب المادة 13/2، وتم فتح التحقيق المبدئي وكانوا يطلبون منا هناك ملفات، وهناك لجنة عليا ولدينا ملفات حول القدس والاستيطان والأسرى والعدوان على عام 2014، وهذه الملفات تغذى بشكل يومي، من اعدام المقعد إبراهيم أبو شعبان واعتقال الطفلة عهد التميمي.

وبين أن دولة فلسطين الآن بعد أن استكملت كل الملفات قدمت إحالة رسمية تلزم المجلس القضائي الاجتماع فورا للبت في هذه القضية، ونأمل أمام هذه الجرائم المرتكبة أن يكون كل مسؤول إسرائيلي عن هذه الجرائم ماثلاً أمام هذه المحكمة الدولية.

وحول محكمة العدل الدولية، قال عريقات: “اتخذنا الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع بإرسال رسائل رسمية للإدارة الأميركية للاستفسار وهذا شرط أساسي، ومن ثم سنذهب بقرارات الرئيس ترمب لنضعها أمام محكمة العدل الدولية خلال الأيام المقبلة”.

Send this to a friend