هل سيطالب 'اعتصام الغضب' بعد غدٍ برحيل الحكومة؟

هل سيطالب ‘اعتصام الغضب’ بعد غدٍ برحيل الحكومة؟

أكد الحراك الموحد الرافض لقانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية أن تعنت وعدم التفاتها لمطالب الشارع بتعديل القانون وتأجيل تطبيقه يدفع الشعب إلى رفع سقف مطالبه.

ولم يستبعد عضو الحراك الفلسطيني “لقانون ضمان اجتماعي عادل” عامر حمدان في حديث خاص مع شاشة نيوز أن يطالب الاعتصام يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء برحيل الحكومة.

وكان الحراك الموحد أعلن عن النفير العام وشد الرحال من كل محافظات الوطن الى مدينة رام الله يوم الإثنين المقبل، للاعتصام أمام مجلس الوزراء الساعة 12 ظهراً.

وطالب الحراك بتعليق العمل ابتداء من الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الدوام في كافة الشركات، معرباً عن أمله في أن يمنح المتظاهرون حقهم في حرية التعبير عن رفضهم للقانون.

وأضاف حمدان في حديثه مع شاشة نيوز إن البعض حاول تصوري الحراك بانه مناهض للرئيس، وهذا أمر غير صحيح بتاتاً، فنحن في الصف الأول للدفاع عن الرئيس محمود عباس.

وتابع: “نحن تحت مظلة الرئيس، فهو خط أحمر لا يمكن تجاوزه”، لافتاً إلى أنه صاحب قرار وقف القانون ووضع الموازين في اماكنها الصحيحة.

وقال إن هتافات المتظاهرين يوم الاثنين المقبل ستكون واضحة وهي التي ستحدد مطالب الحراك.

واستبعد حمدان أن تقوم قوات الأمن بمنع المتظاهرين من الوصول إلى أمام مجلس الوزراء، قائلاً إن الأجهزة الأمنية على وعي تام بنبض الشارع، فهم لن يتصادموا مع المواطنين، بل إنهم وفي اعتصامات سابقة وفروا البيئة المناسبة للاعتصام.

Send this to a friend