عبر الأمم المتحدة.. تحرك عربي لتجديد تفويض (أونروا)

عبر الأمم المتحدة.. تحرك عربي لتجديد تفويض (أونروا)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية بدأت تحركاً لتجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ()، من خلال الطلب من بعثة الجامعة العربية في نيويورك، البدء بالتنسيق مع مجلس السفراء العرب لإجراء الاتصالات مع المجموعات الجغرافية المختلفة في ، لحشد التأييد لتجديد تفويض المنظمة الأممية.

وشدد أبو الغيط لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، على ان القضية الفلسطينية، هي قضية العرب الأولى، وتحظى باهتمام كبير من جامعة الدول العربية التي ستواصل دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني حتى عودته وتقرير مصيره واحباط كافة المؤامرات التي تحاك ضده، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

من جانبه، حذر أبو هولي من التحرك الأميركي الإسرائيلي الرامي إلى تغيير التفويض الممنوح للأونروا وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، لافتاً إلى أن المسعى الأمريكي لتغيير التفويض هو جزء من صفقة القرن التي تستهدف انهاء عمل الأونروا كمدخل لتصفية قضية اللاجئين.

وأكد أن التحركات الأميركية الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال ازاحة ملفي القدس واللاجئين من ملفات الحل النهائي، لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، ما يستوجب التحرك على كافة المستويات لحماية الحقوق الفلسطينية واسقاط المخطط الأميركي.

ووضع أبو هولي، أبو الغيط على آخر التطورات والمستجدات السياسية التي رافقت القضية الفلسطينية بشكل عام، كما اطلعه على وجه الخصوص على قضية اللاجئين الفلسطينيين وتطورات الأزمة المالية للأونروا، جراء القرار الاميركي بقطع مساعداتها عن دعم موازنة الأونروا والتحركات التي قادتها الدول العربية المضيفة للاجئين والقيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، التي اسفرت عن تجاوز الأزمة المالية وتخفيض العجز المالي الى 21 مليون دولار.

وأكد أن المعركة القادمة ستكون لحماية (أونروا) وإحباط التحركات الأميركية الإسرائيلية لتغيير تفويض (أونروا) من خلال تأمين الحشد السياسي في الأمم المتحدة وتجديد التفويض للأونروا.

وثمن أبو هولي دور الجامعة العربية المستمر في دعم الأونروا، التي تمثل عنوان التزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، حتى حل قضيتهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصه قرار الجمعية العامة 194 لعام 1948، وكذلك التأكيد على مسؤولياتها وولايتها وفق قرار انشائها رقم 302 لعام 1949.

Send this to a friend