10:01 | السماح لاهالي غزة بتملك مركبات “الديزل” في الأردن حيز التنفيذ
8:01 | الاعلام العبري: من الصعب أن تمر البضائع الى غزة الان بعد تولى حماس معبر كرم ابو سالم
6:01 | الداخلية بغزة تعقب على مغادرة موظفي السلطة لمعبر كرم ابو سالم
5:01 | الحكومة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الإسرائيلي
4:01 | الصحة: القدس مركز اهتمامنا
2:01 | الشرطة تنظم حملة لضبط المركبات التي لا تحمل لوحات ارقام
1:01 | نادي الاسير: الاحتلال يحرم الاسيرات من حقوقهن اليومية
12:01 | هيئة الأسرى تنقل شهادات قاسية للأسرى المعزلين في سجن “مجدو”
10:01 | الحكومة الاسرائيلية تصادق اليوم على خصم رواتب الاسرى والشهداء من مقاصة السلطة
9:01 | انباء عن مصاب في عملية طعن في حي جيلو جنوبي مدينة القدس
8:01 | ابو مجاهد: سنبقى نقاوم كل أفكار التطبيع التي تغزو بلادنا العربية
11:01 | القواسمي: من المعيب أن لا يعترف فلسطيني بمنظمة التحرير
10:01 | الكابينيت يناقش اقتطاع مبالغ من المقاصة الفلسطينيّة غدا
7:01 | الحمدلله: آن الأوان لوضع العالم أمام مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل برفع حصارها عن غزة
6:01 | قبيل الانتخابات الاسرائيلية… الخارطة السياسية الجديدة في إسرائيل
شدد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن ما قام به الرئيس محمود عباس من إجراء حل المجلس التشريعي، من شأنه أن يضر بالمؤسسات الوطنية والمصلحة الوطنية، موضحاً بأن تذرعه بالمحكمة الدستورية، هو منعدم أصلاً، لأن الكل الوطني لم يعترف بها حين تشكيلها قبل سنوات.
وأكد الحية في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة، بأن المحكمة
العليا في غزة، أصدرت قراراً برفض تشكيل هذه المحكمة وبطلانها، وعليه فإن “قرارالمحكمة الدستورية منعدم الوجود ولا نعترف بوجود المحكمة الدستورية”.
وأشار إلى المجلس التشريعي “سيستمر بالقيام بمهامه الدستورية
التي أناطه بها الشعب الفلسطيني، حتى يأتي مجلس جديد، ونحن نرحب بذلك”.
وشدد بأن الرئيس عباس بهذه الخطوة يطبق (صفقة القرن) بنسبة 100 % والتي تهدف لعزل وتقسيم غزة والضفة، كما تخطط الإدارة الأمريكية، مضيفاً: سنقف بكل قوة وكل وطنية أمام هذه الإجراءات.
ودان الحية تصريحات الرئيس عباس بوصفه شهداء الضفة بالقتلة وموقفه من المقاومة، مضيفاً: “أبومازن ظهر بالأمس كأنه عدو للشعب الفلسطيني وعدو لمقاومته”.
وأكد بأن محمود عباس، لم يعد له صفة تؤهله ليبقي في منصبه أصلاً، موضحاً بأن الولاية القانونية له انتهت منذ عام 2009.