تحديثات
بحث سريع
بحث سريع في الأخبار :

وزير المالية يقدم عرضاً مفصل عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين

قدّم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الأربعاء لعدد من ممثلي المجتمع الدولي عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين...
Review: 5 - "وزير المالية يقدم عرضاً مفصل عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين" by , written on 20-03-2019
قدّم وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الأربعاء لعدد من ممثلي المجتمع الدولي عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين...
وزير المالية يقدم عرضاً مفصل عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين  "/> ">
نبض الوطن
وزير المالية يقدم عرضاً مفصل عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين

وزير المالية يقدم عرضاً مفصل عن الوضع المالي والاقتصادي لفلسطين

نبض الوطن :

قدّم والتخطيط شكري بشارة، اليوم الأربعاء لعدد من ممثلي المجتمع الدولي عرضاً مفصلاً عن والاقتصادي لفلسطين ونبذة عن السياسة المالية العامة والإنجازات التي حققتها وزارة المالية، على مدار ست سنوات الماضية، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني وانخفاض الدعم الخارجي.

واستعرض بشارة وفق بيان وصل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بمصادرة أموال العائدات الضريبية الفلسطينية بشكل غير مبرر وغير قانوني ومناقض للاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر نقطة الانطلاق للمواجهة القانونية مع الجانب الإسرائيلي ومواجهة الخروقات الأحادية الجانب من طرفهم.
وأشار وزير المالية إلى وجود تناغم بين القوانين الإسرائيلية والقوانين الأمريكية المجحفة بحق السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والبنوك العاملة في .

وأشار بشارة إلى موازنة الطوارئ للعام 2019 والتي من خلالها سيتم ترشيد النفقات بالحد الأقصى، بما يمّكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها وبما لا يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوزيع النقد المتوفر لصرف بنود الموازنة المقرة بالطريقة المثلى على جميع شرائح المجتمع والشرائح المهمشة وأيضاً على القطاع الخاص لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في فلسطين.

وأكد بشارة على إصرار القيادة الفلسطينية على الاستمرار في رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى وإعطاء الأولوية لصرف مخصصاتهم، وذلك بموجب القوانين والأنظمة التي تنظم هذه الدفعات، وصرف 50% من رواتب الموظفين العموميين بحد أدناه 2000 شيكل وأقصاه 10000 شيكل، حيث تم في هذه السياسة تفضيل ذوي الدخل المتواضع للحفاظ على استقرارهم وأن يتحمل العبء الأكبر ذوو الدخل المرتفع وخاصة الوزراء ومن في حكمهم.

وعبّر ممثلي المجتمع الدولي عن تقديرهم لوزير المالية لاطلاعهم على آخر مستجدات الوضع المالي والاقتصادي وأشادوا بالإجراءات الهادفة للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين

Send this to a friend