اشتية: وضعنا المالي صعب وندعو الشركات لإيجاد آلية لتقسيط التزامات الموظفين

اشتية: وضعنا المالي صعب وندعو الشركات لإيجاد آلية لتقسيط التزامات الموظفين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد ، أن الوضع المالي للحكومة صعب، في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب (المقاصة).

وعبر اشتية، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الاثنين، عن شكره لمبادرة القطاع الخاص الفلسطيني لإقراض الحكومة، مشيراً إلى أن المبادرة قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها، حينما تترجم على أرض الواقع.

وأوضح اشتية، أن القطاع الخاص كان دوماً مكوناً وطنياً وحيوياً للقضية الفلسطينية، داعياً إلى تحمل جزء من العبء عن ، بإيجاد آليات لتقسيط الالتزامات أو تأجيل جزء منها بما لايضر بمصلحة أي من الطرفين.

وأضاف: “إسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، ووضعنا المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا بألا نستسلم أو نستلم أموالنا منقوصة، ولا نقبل بالقرصنة الإسرائيلية أو أن يوسم شهداؤنا وأسرانا بالإرهاب”.

وأشار إلى أن الحكومة تبحث عن حلول، ولديها بعض الخطط، مستدركاً: “لكن الحل الجذري، أن تقوم إسرائيل بإعادة أموالنا كاملة”.

ورحب اشتية، بما جاء في اجتماع وزراء المالية العرب الذي عقد أمس لبحث مساعدة الفلسطينيين في مواجهة الأزمة المالية، معرباً عن أمله بأن تترجم شبكة الأمان المالية العربية على أرض الواقع.

وبشأن (صفقة القرن)، قال اشتية: “هذا يوم تاريخي ومشهود في تاريخ القضية الفلسطينية، وغداً تنطلق في المنامة ورشة عمل، يقال عنها إنها لدعم الاقتصاد الفلسطيني”.

وأكمل: “أمس قرأنا بعض الوثائق المتعلقة بها، ووجدنا محتواها هزيلاً، وستكون مخرجاتها عقيمة، والتمثيل فيها لم يكن كما يجب”، موضحاً أن أهم ما فيه أن فلسطين غائبة.

وشدد على أن عدم المشاركة الفلسطينية في المؤتمر، أسقطت الشرعية عنه، مشيراً إلى أن حل القضية الفلسطينية سياسي، يتمثل بإنهاء الاحتلال.

واستكمل: “من يريد الازدهار للشعب الفلسطيني، يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان ومصادرة الأموال ومقدراتنا ومواردنا، ويفرض على إسرائيل وقف الاستيطان وفك الحصار عن غزة والالتزام بما يمليه القانون الدولي”.

Send this to a friend