تحديثات
بحث سريع
بحث سريع في الأخبار :

ويكلكس يفضح فضيحة بنما !!

كشف موقع "ويكيليكس" أن "فضيحة وثائق بنما المتعلقة بتسريب وثائق شركة "موساك فونسيكا" جاءت بتمويل مباشر من الحكومة الأميركية والملياردير...
Review: 5 - "ويكلكس يفضح فضيحة بنما !!" by , written on 07-04-2016
كشف موقع "ويكيليكس" أن "فضيحة وثائق بنما المتعلقة بتسريب وثائق شركة "موساك فونسيكا" جاءت بتمويل مباشر من الحكومة الأميركية والملياردير...
ويكلكس يفضح فضيحة بنما !!  "/> ">
نبض الوطن
نبض الوطن :

كشف موقع “ويكيليكس” أن “فضيحة وثائق بنما المتعلقة بتسريب وثائق شركة “موساك فونسيكا” جاءت بتمويل مباشر من الحكومة الأميركية والملياردير جورج سوروس.

وأوضح “ويكيليكس” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ، أن تسريب البيانات التي تدل على تورط عدد من ممثلي النخبة السياسية على مستوى العالم في الشبكات المالية غير الشرعية العاملة في الملاذات الضريبية “أوفشور”، كان في حقيقة الأمر هجومًا موجهًا ضد روسيا وتحديدًا ضد رئيسها فلاديمير بوتين”.

وكتب موقع “ويكيليكس” على “تويتر”: “أوراق بنما هاجمت بوتين، مستهدفة بهذا الهجوم روسيا والجمهوريات السوفييتية ، ويتم تمويلها من وكالة “يوسايد” وكالة التنمية الدولية الأمريكية وسوروس”.

وأكد “ويكيليكس” في تغريدة أخرى، أن مشروع “أوراق بنما” تلقى تمويلًا مباشرًا من الحكومة الأميركية. وتابع “ربما يقوم المشروع الأميركي لرصد الجريمة المنظمة والفساد بعمل جيد، لكن حصوله على تمويل مباشر من الحكومة الأمريكية لشن هجوم “أوراق بنما” على بوتين، يثير شكوكًا حول نزاهته”.

كما أشار إلى أن أكثر من 3 آلاف شخصية اعتبارية وطبيعية مذكورة في أوراق بنما، مقيمين في الولايات المتحدة، بينما يقيم ما يربو على 9 آلاف من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي وردت أسماؤها في الأوراق، في بريطانيا، لم تكشفها الوثائق.

وكان العديد من وسائل الإعلام العالمية قد نشرت الأحد الماضي تحقيقًا استنادًا إلى 11,5 مليون وثيقة مسربة تحتوي على معلومات حول تورط زعماء حاليين وسابقين بالعالم في تهريب وغسيل الأموال. وقام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي يتخذ من واشنطن مقرًّا له، بإعداد هذا التحقيق على أساس ما أطلق عليها “أوراق بنما”، وهي وثائق قيل إنها مهربة من شركة “موساك فونسيكا”، التي تقدم الخدمات القانونية لتسجيل شركات في الملاذات الضريبية “الآمنة” “أفوشور”، لكن الشركة رفضت تأكيد تبعية الوثائق لها.

Send this to a friend