الصحة السعودية تلزم المستشفيات النفسيه بالاستعانة بالرقاه الشرعيين

الصحة السعودية تلزم المستشفيات النفسيه بالاستعانة بالرقاه الشرعيين

يعقد وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا (الأربعاء) اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، مع نظيرهم الأمريكي آش كارتر، قبيل قمة قادة دول المجلس والرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد غد (الخميس).
وعلمت «عكاظ» أن جدول الاجتماع الذي سيعقد في قصر الدرعية يتضمن كلمات افتتاحية من الوزراء الحضور، ثم عقد جلسات مغلقة لعدة ساعات، يعقبها مؤتمر صحفي عن نتائج الاجتماع وأبرز ما تم اتخاذه من قرارات.
إلى ذلك، أكد عدد من الخبراء الأمريكيين في شؤون مجلس التعاون الخليجي أهمية زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض، للقاء قادة دول المجلس والبحث معهم في المسائل ذات الاهتمام المشترك. لافتين إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم.

الصحة تلزم المستشفيات النفسيه بالاستعانة بالرقاه الشرعيين

ألزمت وزارة الصحة منشآت العلاج النفسي التابعة لها بإبلاغ المصابين بالأمراض النفسية وذويهم عن إمكان الاستعانة بالرقاة الشرعيين، ويأتي ذلك وفقاً للائحة التنفيذية التي صدرت الموافقة عليها أخيراً. وأوضح مصدر لـ«الحياة» أن الاستعانة بالرقاة الشرعيين في المنشآت الصحية التي تقدم العلاجات النفسية لابد أن تخضع لعدد من الضوابط. وشملت الضوابط أن يكون الراقي مسموحاً له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، إضافة إلى تقديم الطلب للفريق العلاجي بالمنشأة العلاجية، على أن يتم إرسال بيانات الراقي وفقاً لنموذج «طلب الاستعانة براقٍ شرعي» إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية، الذي يمنح الموافقة أو الرفض مع إبداء أسباب الرفض للراقي الشرعي واقتراح راقٍ بديل للمريض وذويه.

منع غير السعوديين من تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة

يناقش مجلس الشورى الأسبوع القادم، تقريراً عن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو من يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية، وتحديد المقصود بغير السعوديين الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.

وترى لجنة الاقتصاد والطاقة أن يتم تضمين نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421، نصاً يحدد المقصود بعبارة لغير السعودي، وذلك حتى تتم دراسة الاستثناءات المطلوبة والبت فيها.