تحديثات
بحث سريع
بحث سريع في الأخبار :

الى سكان عاره وعرعره ..

تعالت أصوات المواطنين في قريتي عارة وعرعرة اللتين يدير شؤونهما مجلس محلي واحد، في أعقاب الحديث عن صفقات وسمسرة على...
Review: 5 - "الى سكان عاره وعرعره .." by , written on 21-04-2016
تعالت أصوات المواطنين في قريتي عارة وعرعرة اللتين يدير شؤونهما مجلس محلي واحد، في أعقاب الحديث عن صفقات وسمسرة على...
الى سكان عاره وعرعره ..  "/> ">
نبض الوطن
نبض الوطن :

تعالت أصوات المواطنين في قريتي عارة وعرعرة اللتين يدير شؤونهما مجلس محلي واحد، في أعقاب الحديث عن صفقات وسمسرة على قسائم أرض من المفروض أن تكون معدة للأزواج الشابة.

وأعرب الأهالي عن رفضهم لما وصفوه بـ’مؤامرات’ و’أطماع’ بعض الشجعين الذين يهدفون جني الأموال على حساب محتاجي القسائم ومستحقيها.

وبدوره، أبرق مجلس عارة- عرعرة المحلي واللجنة الشعبية برسالة عاجلة لدائرة الأراضي، الأسبوع المنصرم، طالبوا فيها بـ’وقف الصفقات وعدم إبرام أي صفقة بشأن قسائم ضمن نفوذ عارة عرعرة، وخاصة صفقة تبادل أو بيع وشراء الأراضي وغيرها من الصفقات المشبوهة التي تندرج دون علم أو إبلاغ المحلية، والتي يُشك بأنها تبرم في الفترة الأخيرة ضمن مسطح البلدة’.

وكان رئيس اللجنة الشعبية وعضو في المجلس المحلي في عارة عرعرة، أحمد ملحم، طرح خطة عملية تتعلق بالأراضي التي استولت عليها الدولة وبالأصل هي لأهالي قرية عارة وعرعرة والواقعة ضمن نفوذها، وبدوره تبنى المجلس المحلي هذا الطرح بعد مشاورات واجتماعات عديدة، وقُرر بالإجماع تبني الخطة، من أجل التصدي لصفقات السمسرة وتصفية أراضي عارة وعرعرة التي تجرى دون علمه.

وطالب ملحم ألا تجرى أي عملية تتعلق بأراضيها داخل منطقة نفوذ البلدة، دون التنسيق مع السلطة المحلية، واسترجاع جميع الأراضي داخل البلدة من دائرة الأراضي، كون هذه الأراضي حق للمواطن أولا وأخيرا.

وقال أحمد ملحم لموقع ‘عرب 48’ إنه ‘لا يحق لأي طرف خارجي أن يتحكم بأراض داخل أي بلد، ويجب التنسيق مع المجلس المحلي وموافقة المسؤولين والأهالي. هذه لخطوة التي نقلناها للمجلس بهدف ضمان الحق المشروع للمواطن الذي سلبت أرضه سابقا ومن حقه استردادها بطرق مشروعة وشفافة وليس بالخفاء، لأنه وللأسف الشديد، السلطات المحلية العربية لا تتعامل مع هذا الموضوع بحزم وجدية ولا تطالب بالتعامل المباشر مع القضية في ظل الضائقة السكنية وقلة توفر قسائم الأرض والاستيلاء على أراض عربية لصالح تطوير مشاريع قطرية وتوسيع المستوطنات وغيرها’.

وأكد أنه ‘من منطلق حرصنا على الأراضي في المنطقة، اتخذنا قرارا بالإجماع يقضي بأن يتوجه المجلس إلى سلطة الأراضي ليكون مطلعا على حيثيات الصفقات التي تتم بالخفاء دون إشراكه. كنت أتمنى على السلطات المحلية العربية بأن تتحرك وتتقبل الفكرة مطالبة دائرة الأراضي باطلاعها على كل كبيرة وصغيرة. للأسف السمسرة قضية قديمة جدا تعود إلينا وتزداد حدة، ففي سنة 2011 كنت قد عممت بيانا على جميع السلطات المحلية العربية، وطالبتهم أن ينتبهوا ويحذروا من عمليات السمسرة التي تتم داخل بلداتهم، ومن خلال علاقاتي مع لاجئين ومواطنين من الضفة الغربية، تبلورت عندي مسألة وجود جرائم سمسرة سرية، يتم من خلالها سمسرة الأراضي عن طريق شراء أراضي اللاجئين في القرى المهجرة بأثمان باخسة، وتوقيعهم على مستندات التنازل عن الأراضي، وأحيانا يتم تزوير المستندات والوثائق في الصفقات، إضافة إلى السمسرة على الأراضي في القدس والضفة الغربية وخاصة بجانب المستوطنات من أجل تبديلها بأراض داخل البلدات العربية مقابل عمولة للسمسار العربي’.

ودعا إلى وضع هذه الأراضي تحت تصرف المواطني، ‘من المفروض أن تكون هذه الأراضي من صالح في البلدة، وإذا ما تم مصادرتها لدائرة الأراضي، فأين ستبني السلطة مسجدا أو مدرسة أو حديقة أو مؤسسة للبلدة؟’.

وأضاف أن ‘دائرة الأراضي الإسرائيلية تجني الأرباح من طرفين، عندما تشتري أراضي اللاجئين بثمن بخس وتبيعها بأضعاف مضاعفة لآخرين، وهي تجني أموالا طائلة كذلك من العمولات على العقارات ومن صفقات بيع وتبديل الأراضي والسمسرة داخل البلدات العربية والضفة الغربية’.

ومن جانبه أشار رئيس المجلس المحلي في عارة- عرعرة، المحامي مضر يونس، إلى أن ‘الحديث يدور عن معلومات حول قضايا الأرض المسلوبة والعمل على استردادها للصالح العام، قدّمها عضو المجلس المحلي أحمد ملحم، في أعقاب شبهات لعملية تبادل قسائم أرض في البلدة بين دائرة الأراضي الإسرائيلية ومشبوهين، وهذا من شأنه أن يخلق مشكلة كبيرة للمجلس، لأننا نعمل في هذه الأيام على إعداد خارطة هيكلية للبلدة، وهذه الأراضي من الممكن أن نستغلها بشكل أو بآخر لمصلحة البلد والمواطن. وفي نهاية المطاف هذا ما نريده، وهذا ممكن تحقيقه إذا ضمت هذه الأراضي لمنطقة نفوذ المجلس المحلي وتحت سيطرته’.

وقال يونس لـ’عرب 48′ إن ‘المجلس المحلي عقد جلسة واتخذ قرارا بالإجماع على تبني موقف موحد بأننا ضد عملية تبادل الأراضي داخل البلدة بهذا الشكل، بغض النظر من هو المشتري، حتى وإن كان من البلدة نفسها، لأننا نعلم أن هذا الموضوع سوف يصعب علينا تطوير البلدة وإعداد الخارطة الهيكلية التي نعمل عليها حاليا’.

Send this to a friend